به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مخبر: ایجاد مناطق آزاد اثرات تحریم‌ را خنثی می‌کند

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۳۸۸۸

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: ایجاد مناطق آزاد موانع پیش روی توسعه تجارت را برطرف و اثرات تحریم‌ها را خنثی می‌کند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور شامگاه پنجشنبه ۱۴ مهر در دومین روز از سفر خود به روسیه، در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی فدراسیون روسیه که در حاشیه دومین مجمع اقتصادی خزر برگزار شد، اظهار داشت: ایجاد مناطق آزاد یکی از راه‌های خنثی سازی تحریم‌ها است تا بتوانیم موانع پیش روی توسعه تجارت را برطرف و اثرات تحریم‌ها را خنثی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به منطقه آزاد آستاراخان و ظرفیت‌های گسترده این منطقه اشاره و خاطرنشان کرد: نباید به حجم مبادلات فعلی در منطقه آزاد آستاراخان اکتفا شود بلکه باید برنامه‌ای جامع طراحی و زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی فراهم شود.

معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به فعالان اقتصادی روسیه گفت: باید از ظرفیت‌های موجود نظیر مجمع اقتصادی خزر، سازمان همکاری شانگ‌های و اتحادیه ا‌وراسیا به نحوی استفاده کنیم که مردم کشور‌های منطقه از این فرصت‌ها منتفع شوند. سیاستگزاران هر چقدر هم که خوب کار کنند تا زمانی که فعالان اقتصادی پای کار نباشند، شاهد رشد و توسعه نخواهیم بود.

مخبر با اشاره به ظرفیت‌های دریا به عنوان بستری مهم برای توسعه و پیشرفت، اقتصاد دریا و سرمایه‌گذاری در این زمینه را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: فعالان اقتصادی ایران و روسیه باید سقف پروازی خود را بسیار بالاتر از سطح فعلی در نظر بگیرند و با شناسایی ظرفیت‌ها و مزیت‌های متقابل و همچنین تبادل هیأت‌های اقتصادی و تجاری، سطح روابط فیمابین و حجم مبادلات تجاری را ارتقا دهند.

وی، بزرگترین مانع پیش روی صادرکنندگان و واردکنندگان را موانع بانکی، بیمه‌ای و تبادلات پولی دانست و بر لزوم تلاش جدی دو کشور برای استفاده از پول ملی برای رفع این محدودیت‌ها تأکید کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به موضوع مطرح شده در نشست در خصوص همکاری دو کشور در زمینه غذای حلال افزود: برای توسعه همکاری در این زمینه، گروهی از جمهوری اسلامی ایران و گروهی از روسیه در این خصوص مذاکره و توافقات لازم را منعقد کنند تا مبنای فعالیت در این بخش قرار گیرد.

مخبر، از شرکت‌های روسیه خواست گزارشی از نوع فعالیت و ظرفیت‌های توسعه خود به سفارت ایران ارائه دهند تا با احصا و ارائه ظرفیت‌های شرکت‌های ایرانی، شناسایی متقابل از ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور حاصل و زمینه گسترش همکاری مشترک فراهم شود.

وی بر تبادل هیأت‌ها و رفت و آمد شرکت‌های دو کشور تأکید و ضمن دعوت از فعالان اقتصادی برای سفر به ایران، خاطرنشان کرد: با رفت و آمد شرکت‌ها و اتحادیه‌های ایران و روسیه شناخت دقیقی از ظرفیت‌های دو کشور ایجاد می‌شود و بستر گسترش تعاملات و مراودات تجاری بیش از پیش مهیا خواهد شد؛ بنابراین لازم است تمام این شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به ایران بیایند و با نیاز‌ها و ظرفیت‌های موجود از نزدیک آشنا شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران و همسایگی کشورمان با ۱۵ کشور، افزود: همکاری و مشارکت با ایران نه تنها به تأمین نیاز‌های متقابل منجر می‌شود، بلکه بازاری گسترده در سطح منطقه را برای فعالان اقتصادی دو کشور به ارمغان خواهد آورد.

گفتنی است، وزیر نفت که رئیس طرف ایرانی کمیسیون همکاری‌های دو کشور است نیز در این جلسه به تفاهمنامه‌های موجود به ارزش ۴۰ میلیارد دلار میان دو کشور اشاره کرد و از آمادگی دولت ایران برای سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی روسیه در بخش و نفت و گاز، مشارکت در میادین، سوآپ فرآورده‌های نفتی و صادرات محصولات پتروشیمی خبر داد.

در این نشست که سفیر ایران در روسیه، وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان توسعه تجارت نیز حضور داشتند، فعالان اقتصادی حاضر که تعدادشان به حدود صد نفر می‌رسید، از پیشنهاد معاون اول رئیس‌جمهور در مجمع اقتصادی خزر در خصوص ایجاد منطقه آزاد تجاری مشترک در میان کشور‌های ساحلی، استقبال کردند و آمادگی خود را برای حمایت از این پیشنهاد ابراز داشتند.

همچنین در این نشست که تا پاسی از شب به طول انجامید و برخی از نمایندگان دومای روسیه نیز در آن حضور داشتند، تعدادی از فعالان اقتصادی روسیه ضمن ابراز تمایل به همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک در ایران، به بیان دیدگاه‌های خود پیرامون همکاری‌های اقتصادی دو کشور پرداختند و پیشنهاداتی برای گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی فیمابین در بخش‌های مختلف ارائه کردند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مناطق آزاد تحریم حجم مبادلات معاون اول رئیس جمهور فعالان اقتصادی ظرفیت ها دو کشور شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۳۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهبود اقتصادی؛ از میدان «واقعیت» تا میدان «تصویر»

در سال‌های اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکایی‌ها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بوده‌اند.

به گزارش ایسنا، محمد اسکندری، کارشناس رسانه در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی طی یک دهه گذشته با یک نگاه راهبردی تلاش داشته‌اند تا حمایت از تولید داخل و رونق اقتصادی را به «گفتمان غالب» کشور تبدیل کنند. در راستای دستیابی به این هدف که تحقق آن می‌تواند «قدرت ملی» را دستخوش یک تحول شگرف کند عمدتاً - و البته بدرستی - راهکارهای اقتصادی مورد توجه بوده است. با این حال به نظر می‌رسد که یکی از ابعاد مغفول در زمینه دستیابی به هدف مهم «جهش تولید» آن هم در چهارچوب بهره‌گیری از مشارکت مردم، «بر ساختن سیمای اقتصاد ایران» است.

واقعیت آن است که کشور ما طی چهار دهه گذشته تحت فشارهای اقتصادی رقبا و دشمنان خود قرار داشته است، با این حال در یک دهه گذشته عملاً ما درگیر یک «جنگ تمام عیار اقتصادی» بوده‌ایم. هدف اصلی این جنگ، فروپاشی اقتصاد ایران و به تبع آن افزایش فشارهای مردمی به حاکمیت و در نهایت تسلیم شدن نظام در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمن است. فراموش نمی‌کنیم که وزیر خارجه وقت آمریکا پیشتر به صراحت گفته بود: «ایران اگر می‌خواهد مردمش غذا بخورند باید به حرف آمریکا گوش کند!»

با این حال به نظر می‌رسد جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران دو رکن اساسی دارد؛ رکنی در واقعیت اقتصاد ایران و رکنی در تصویر اقتصاد ایران. در عرصه واقعیت اقتصاد ایران باید گفت آمریکایی‌ها تقریباً تمامی تیرهای در چنته خود را به سمت اقتصاد ایران پرتاب کرده‌اند و اگر جرمی هم باقی مانده است که در این جنگ نامشروع مرتکب نشده‌اند به این دلیل است که توانایی ارتکاب آن را ندارند. به اذعان خود آمریکایی‌ها ایران اکنون در عرصه صنایع دفاعی، هسته‌ای، انرژی، بانکی، کشتیرانی، تجارت بین‌المللی، بیمه، فلزات، معادن و حتی تبادل‌های علمی و... تحریم است و تقریباً آنها هدفی برای تحریم در ایران باقی نگذاشته‌اند. اما با وجود تمام این تحریم‌ها، هدف اصلی تحریم که فروپاشی اقتصاد ایران بوده محقق نشده است. البته این سیل تحریم برای کشور هزینه‌ها و فرصت‌هایی با خود به همراه آورده است.

اما در سال‌های اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکایی‌ها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بوده‌اند. متأسفانه یکی از پاس‌ گل‌های دولت قبلی به دشمن نیز شرطی‌سازی اقتصاد ایران نسبت به لبخند و تلخند دشمن بود؛ خطایی راهبردی که اثرات و پیامدهای شومی همچون سقوط ۱۰ برابری ارزش پول ملی در دهه ۹۰ را در پی داشت.
کارشناسان حوزه اقتصادی براین باورند که اقتصاد به عنوان معادله بین طرف عرضه و تقاضا می‌تواند تحت تأثیر مؤلفه‌های ذهنی، شناختی و ادراکی در سطوح فردی و جمعی باشد. ساده‌ترین مثال اثر تصویر اقتصاد بر واقعیت اقتصاد را می‌توان در مفهوم «تورم انتظاری و انتظارات تورمی» دانست. بر اساس این مفهوم درک و استنباط کنشگران اقتصادی از معادلات اقتصادی آینده - که می‌تواند صحیح یا ناصحیح باشد - بر معادلات واقعی اقتصاد در زمان حال و آینده اثرگذار خواهد بود.

در شرایط کنونی نیز ما شاهد یک شکاف بین واقعیت‌های اقتصاد ایران و تصویر آن و آینده اقتصاد ایران هستیم. آمارهای مراجع رسمی کشور می‌گوید دولت در سال ۱۴۰۲ توانسته است نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهد. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. همچنین نرخ رشد اقتصاد برای سال۱۴۰۲ بیش از ۶ درصد بوده است. طبق گزارش‌های بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته است. همچنین در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافته است.

با این حال شاید برای بخش عمده‌ای از نخبگان و مردم تصویر شرایط اقتصادی کشور چه در سال ۱۴۰۲ و چه سال‌جاری نه بر اساس آمارهای رسمی بلکه بر اساس ادراک برساخته در فضای رسانه‌ای باشد و این احساس که با ریل‌گذاری جدید قطار پیشرفت حرکت خود را آرام آرام آغاز کرده است ایجاد نشده باشد؛ فضای رسانه‌ای که بخش عمده‌ای از آن مملو از «داده‌های تسلیح‌شده» از سوی دشمن در راستای ناامن‌سازی فضای اقتصادی و پمپاژ یأس و ناامیدی است.

البته پر واضح است که گزاره فوق به معنای گل و بلبل نشان‌دادن شرایط اقتصادی کشور یا اینکه تمام سیاست‌های اقتصادی دولت به موفقیت رسیده است، نیست. به تعبیر دقیق یکی از مسئولان دولتی «آواربرداری از یک خرابی ۱۰ ساله کار آسانی نیست و زمان‌بر است» اما باید در کنار بهبود تدریجی شاخص‌های اقتصاد واقعی ایران برای ترمیم تصویر اقتصاد ایران نیز چاره‌اندیشی کرد.

این موضوع جزو تذکرات اخیر رهبر معظم انقلاب به مسئولان نظام نیز بود؛ آنجایی که ایشان فرمودند: «انتظار مردم آن است که تصمیم‌ها و اقدام‌هایی که مسئولین کشور در مسائل اقتصادی انجام می‌دهند، در زندگی آنها اثر محسوس و ملموس داشته باشد؛ این انتظار مردم است. کاری کنیم که این انتظار برآورده بشود؛ انتظار بجایی هم هست.»

در خصوص اینکه تصویر اقتصاد ایران به عنوان پایه اصلی ادراک و احساس مردم از فضای اقتصادی چگونه باید سامان یابد گفتنی‌های بسیاری وجود دارد اما خلاصه اینکه در دو بعد سلبی و ایجابی، به صورت متمرکز و با وحدت فرماندهی باید روایت‌های صحیح را تحکیم و روایت‌های ناصحیح را متزلزل کرد. آنچه که راقم این سطور تلاش داشت در این مجال کوتاه بر آن تأکید کند آن بود که تصویر اقتصاد ایران می‌تواند الزاماً مطابق با واقعیت‌های اقتصاد ایران نباشد و در مسیر جهش تولید می‌بایست این تصویر را به دور از پارازیت‌های ارسالی دشمن و با استفاده از سیگنال‌های بومی، هنرمندانه و باورپذیر در جامعه ترمیم کرد.

انتهای پیام